يکشنبه ۰۳ تير ۱۴۰۳ - 
بودجه ۱۴۰۳:
محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را در روز دوازدهم خرداد ماه برای اجرا ابلاغ کرد. روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است. سال گذشته بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شد، اما بخش دوم به سال جاری موکول شد. با این حال بودجه به شکل یک دوازدهم هم تصویب نشد و به جای آن مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد.
کد خبر: ۳۹۵۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:
در آستانه برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، هیئت نظارت بر مطبوعات، دستورالعملی را مصوب و به مدیران و فعالان رسانه‌ای ابلاغ کرد.لازم است مدیران محترم رسانه‌ها به رسالت و وظایف برشمرده شده در فصل دوم و حدود مقرر در فصل چهارم و همچنین مفاد ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توجه ویژه داشته و در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تولیدات محتوای رسانه خود در ایام برگزاری انتخابات، عمل به آن را سرلوحه کار قرار دهند. این دستورالعمل در دو بخش شامل، بخش اوّل شامل فهرست مصادیقی از محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات است که جنبه عمومی دارد و پالایش و مسدودسازی آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدّعی‌العموم است و بخش دوّم: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است ، تنظیم و ابلاغ گردیده است.
کد خبر: ۳۹۵۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
قانون چه می گوید؟
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ضمن باز نشر متن کامل مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای نگهبان درباره «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری»، نوشت: «ثبت‌نام نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فردا آغاز خواهد شد. متقاضیان ثبت‌نام توجه داشته باشند، مصوبه شورای نگهبان درباره تعریف، معیارها و شرایط لازم برای انتخابات ریاست جمهوری در ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها مبنای عمل خواهد بود.». با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا روز برگزاری انتخابات زود هنگام و جلوگیری از اتلاف وقت دستگاه‌های مجری و ناظر انتخابات بهتر است که همه کسانی که قصدی برای اعلام کاندیداتوری انتخابات پیش رو را دارند، در ابتدا به آنچه که شورای نگهبان از دو شرط داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری یعنی دارا بودن ویژگی‌های «رجال مذهبی، سیاسی» و «مدیر و مدبر» تعریف کرده است نیم نگاهی کنند و در صورتی که خود را واجد این شروط می‌دانند، پا به عرصه انتخابات بگذارند.
کد خبر: ۳۹۵۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
الزام به تاسیس شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد:
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است. بر اساس این قانون «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر: ۳۹۴۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
بهره وری ،مولفه ای فراموش شده در دولت ؟!
در بسیاری از کشورها از جمله ایران، سهم و نقش شرکت‌های دولتی، در رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر بهره‌وری، کلیدی و حائز اهمیت است. در ایران شرکت‌های دولتی حدود یک دهم از تولید ناخالص داخلی را به طور مستقیم خلق می‌کنند. بااینحال، پایین بودن سطح و رشد بهره‌وری این دسته از بنگاه‌های اقتصادی، در مقایسه با بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی و سطح مطلوب بهره‌وری، یکی از دغدغه‌های همیشگی در نظام حکمرانی کشور بوده است. در این راستا گزارش سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی توسط «سازمان ملی بهره‌وری ایران» منتشر گردیده است. این گزارش شامل اطلاعات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ می‌باشد. بسیاری از داده‌ها و اطلاعات مندرج در این گزارش برای اولین بار در سطح نظام اجرایی کشور تولید و در اختیار عموم قرار گرفته است که می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت عملکرد و پاسخگویی مبنایی مناسب برای تصمیم‌گیری سیاستگذاران به‌منظور ارتقای بهره‌وری در شرکت‌های دولتی را فراهم آورد.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
مرکز پژوهش های مجلس:
تشکل‌های اجتماعی که در ایران با عناوینی همچون خیریه، مرکز نیکوکاری، سازمان مردم نهاد و ... شناخته می‌شوند، مهم ترین مظهر مشارکت پایدار اجتماعی به شمار می‌روند.اما بروز برخی مشکلات ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری و ظهور برخی از مصادیق فساد و تبعیض در بستر تأسیس و فعالیت آنها، می‌تواند تشکل‌های مزبور را با چالش‌هایی در انجام وظایف ذاتی خود مواجه کند. در این گزارش، پس از شناسایی مصادیق و گلوگاه‌هایی که احتمال بروز فساد در بستر فعالیت‌های تشکل های اجتماعی دارد که عمدتاً مبتنی بر «تعارض منافع» و «ساختار نامناسب تأمین مالی» آنهاست، راهکارهای تقنین و نظارتی متناسب با علل و ریشه‌های بروز هرکدام از گلوگاه‌های فساد، ارائه شده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
واکنش کامبیز نوروزی حقوقدان پس از بازگشت گشت‌ارشاد:
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی با عنوان «قانون یا زور» نوشت، «راه‌اندازی مجدد چیزی شبیه گشت ارشاد و اجرای آن چیزی که نیروی انتظامی «اجرای طرح حجاب و عفاف» نامیده است مستند به هیچ قانونی نیست». اگر مقصود از این اقدام اجرای طرح حجاب و عفاف است که هنوز در شورای نگهبان تایید نشده،لذا تا زمانی که این متن تشریفات مربوط به تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس جمهور را نگذراند، معتبر نیست و غیرقابل اجراست. علاوه بر اینها مفاد همین طرح نیز مجوزی برای احیای چیزی شبیه گشت ارشاد نبوده و حتی بعد از اینکه این طرح به شکل قانون درآمد، بازهم نمی‌توان به استناد آن اقدامات مشابه گشت ارشاد اجرا کرد. اگر چیز دیگری مثلا آیین‌نامه و مانند اینها وجود دارد اولا با آیین‌نامه نمی‌توان با مردم برخورد کرد و آنها را از حقوق قانونی محروم نمود(قوانین اساسی و عادی حقوقی برای مردم برشمرده‌اند و آیین‌نامه نمی‌تواند آن حقوق را نقض کند). ثانیا هیچ مصوبه‌ای که موضوع آن مربوط به عموم مردم باشد قبل از اعلام قابل اجرا نیست.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
قطعنامه هفت بندی روز جهانی قدس:
مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس (۱۷ فروردین ۱۴۰۳) همزمان با آخرین جمعه ماه رمضان در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین در تهران و همزمان در دو هزار نقطه کشور برگزار شد. قطعنامه سراسری روز جهانی قدس سال ۱۴۰۳ در هفت بند ، بشرح زیر است.
کد خبر: ۳۹۴۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
محسنی قمی عضو مجلس خبرگان:
آیت‌الله محسن قمی یکی از عضو مجلس خبرگان در گفتگویی به موضوعاتی مانند نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری، ورود افراد خبره غیرمجتهد روحانی به مجلس خبرگان پرداخت.وی بیان داشته است که در قانون اساسی واژه نظارت بر رهبری ذکر نشده است. در بازنگری قانون اساسی هم پیشنهاد کمیسیون مربوطه که نظارت بر حسن اجرای وظایف رهبری در وظایف مجلس خبرگان قید شده بود مورد تصویب قرار نگرفت. اما دلیل اینکه این واژه یعنی نظارت در قانون اساسی نیامده به این دلیل است که خود واژه نظارت ابهام دارد.آیا نظارت ولایی است یا نظارت استصوابی است یا نظارت استطلاعی است که هیچکدام از اینها در مورد رهبری و خبرگان معنا و مفهوم لازم را ندارد. یا نوع دیگری از نظارت است مثلا نظارت استصلاحی است که مفاد نظارت استصلاحی به نحوی در قانون آمده که همان مراقبت و تشخیص تداوم شرایط رهبری است.
کد خبر: ۳۹۴۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
سعید محمد:
سعید محمد فعال سیاسی اصولگرا گفت: آقای قالیباف و خانواده ایشان رفتار‌هایی خارج از چارچوب‌های آرمانی انقلاب از خود نشان داده‌اند و این برای مردم سؤال بر انگیز است چرا که اگر هر فردی حتی یکی از مشکلات ایشان را داشت صد باره حذف یا برکنار می‌شد.چرا ایشان هیچ وقت در باره ابهامات موجود در خصوص تخلفات در هلدینگ یاس، موضوع توقف بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ توسط مجلس دهم، موضوع تک رای خانم الهه راستگو به ایشان جهت تصدی پست شهرداری تهران، موضوع تراول‌های واگذارشده به اشخاص، موضوع فرزندانش و ده‌ها موضوع دیگر هیچ گاه باز خواست نشده و پاسخگو هم نبوده است.
کد خبر: ۳۹۴۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خرم، وزیر اسبق راه:
خرم، وزیر راه دولت اصلاحات گفت: در دولت هفتم و هشتم، در زمان آقای خاتمی، و در سال ۸۳، تولید مسکن به ۸۳۰ هزار واحد در سال رسید. اکنون این رقم، حداکثر ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار واحد در سال است. در حالی که نیاز کشور ما، در حدود ساخت یک میلیون مسکن در سال، در دو بخش «تجدید بنا و نوسازی خانه‌های کلنگی و بافت فرسوده» و همچنین «بخش توسعه» است. بر اساس این توضیحات، کشور در دو دولت روحانی( حضور افرادی امثال آخوندی بعنوان وزیر) و رئیسی ، با بحران تجمعی مسکن روبرو شده است.
کد خبر: ۳۹۴۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
با شکایت بهمن خودرو و حکم دیوان :
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
عباس عبدی:
عباس عبدی ، افزایش ناامنی ها در کشور را در دو منشا داخلی(ضعف اقتصادی و ناپایداری در سیاست داخلی) و خارجی مورد واکاوی قرار داده و معتقد است که یکی از دلایل افزایش ناامنی ها ، سیاست اشتباه ایران درخصوص افغانستان است. این تحلیلگر سیاسی، با اشاره به برخی مطالبات مطرح‌شده برای استعفای وزیر کشور که پس از واقعه تروریستی کرمان مطرح شده است، معتقد بوده که متاسفانه ساختار قدرت فعلی نمی‌تواند خود را جدای از کارگزارهایش تعریف کند در نتیجه با چنین نگاهی استعفا با برکناری هر وزیری بویژه در مورد امور امنیتی به معنای شکست ساختار قدرت تعریف می‌شود، به همین دلیل است که برکناری و استعفایی رخ نمی‌دهد.
کد خبر: ۳۹۳۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
با دکتر جعفریان رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران:
علی جعفریان رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌گوید امروز برای دستیاری رشته‌ها لوکس متقاضی وجود ندارد، نتیجه‌اش این می‌شود که پزشکی کشور محتاج پزشکان خارجی می‌شود، البته دیگر ۵۰ سال قبل هم نیست که پزشک هندی و بنگلادشی به ایران بیاید، او هم به انگلیس می‌رود، آن موقع که به ایران می‌آمدند درآمد خوبی داشتند اما الان برای چه به ایران بیایند، یعنی کشور را به سمتی می‌بریم که در آینده نزدیک متخصص بیهوشی برای عمل آپاندیس هم در شهرستان نداشته باشیم. الان طوری شده که اگر کسی بخواهد دستیاری بخواند به‌جای ایران در خارج از کشور رزیدنت می‌شود، برای همین آزمون پذیرش دستیار که بسیار رقابتی بود طوری شده که الان ۸۰۰ صندلی آن خالی می‌ماند، من هم ندیدم وزارت بهداشت آن را تکذیب کند و یعنی این اخبار درست است .
کد خبر: ۳۹۳۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
ابلاغ رئیسی برای اجرا:
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را که ۱۶ آبان ماه امسال در هشتصد و نودمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۹۳۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»؛
چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
حاشیه های تصویب یک طرح:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح یک فوریتی حمایت از افشاگران فساد را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحاتی در این طرح موافقت کردند( با تاکید بر ماده ۱۵ ). در زمان اصلاح طرح، مجلس با حاشیه هایی همراه بود. به گونه ای که با قطع سیستم، نمایندگان با قیام طرح حمایت از افشاگران فساد را به جای رای الکترونیکی تصویب کردند.
کد خبر: ۳۹۳۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
تبریک به قانونگذاران محترم!
هر ماده این قانون به طور متوسط حاوی 3 اشکال جدی از نطر شورای نگهبان است؛ حال بماند اشکالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی که این لایحه در بطن خود دارد.
کد خبر: ۳۹۲۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
رای دادگاه تجدید نظر درباره اتاق بازرگانی:
بر اساس رای دادگاه تجدید نظر تهران، مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی، در خصوص اصلاح آیین نامه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باطل شد . بر این اساس هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیازی به اخذ تاییدیه از وزارت اطلاعات ندارند. بر این قاعده ، سلاح ورزی باید در اتاق ماندگار شود، البته باید اضافه کرد که تا اراده ها بر چه باشد؟
کد خبر: ۳۹۲۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
هم یابی نهادهای همسو یا همگرایی در سیاستگذاری:
۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به‌گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟
کد خبر: ۳۹۲۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴